الخميس، أغسطس 21، 2014

توسيع محطة مرفأ بيروت

عقدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت  اجتماعات مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ومدير الجمارك العام في لبنان شفيق مرعي، والرئيس المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم. كما شاركت في اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي في دبي.
الاجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام
 قام وفد مشترك من الهيئة الإدارية للغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة ايلي زخور وجمعية أصحاب السفن اللبنانيين برئاسة محمد عيتاني بزيارة رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة. وجرى في الاجتماع مناقشة مشروع التوسع والتطوير الذي تعتزم إدارة واستثمار مرفأ بيروت تنفيذه والخاص بردم الحوض الرابع وبناء صيف جديد مكانه يفوق غاطسه الـ 15,5 متراً، قادر على التعامل مع السفن الناقلة للحاويات والبضائع العامة والحديد (MULTIPURPOSE) والتي تتجاوز حمولتها الـ 50 ألف طن. كما يلحظ المشروع استحداث باحة جديدة حديثة ومتطورة ومجهزة الى جانب الرصيف الجديد لاستيعاب الزيادة المتوقعة لحركة الحاويات مستقبلاً ومنع تجدد أزمة الازدحام.
وقد أوضح الوفد لرئيس الحكومة ان مشروع التوسعة الجديدة من الجهة الجنوبية ستستفيد منه كافة أنواع السفن التي تؤم مرفأ بيروت. كما ان الباحة المستحدثة سترفع القدرة الاستيعابية الحالية للمرفأ البالغة حوالى 1,350 مليون حاوية نمطية الى أكثر من 1,550 مليون حاوية نمطية وتمنع تجدد الازدحام قبل نهاية العام 2018.
كما أبلغ الوفد رئيس الحكومة ان مرفأ بيروت تعامل مع 1,117 مليون حاوية نمطية في العام 2013، ومن المنتظر في حال استمر النمو الذي يسجل على وتيرته، ان يتداول أكثر من 1,225 مليون حاوية نمطية في نهاية العام 2014، وان تتخطى حركة الحاويات القدرة الاستيعابية الحالية للمرفأ البالغة 1,350 مليون حاوية نمطية في نهاية العام 2015.
وجدد الوفد مطالبته بوجوب إعداد دراسة عن الجدوى الاقتصادية من توسيع محطة مرفأ بيروت من الجهة الشمالية (بعد مجرى نهر بيروت) ليصبح ا لمرفأ جاهزاً لاستيعاب النمو المرتقب بعد العام 2018. وبعد مداولات ومناقشات شارك فيها الجميع، أبدى رئيس  الحكومة تمام سلام تأييده لمشروع التوسيع الجديد الذي أعدته إدارة مرفأ بيروت على ان ينفذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى: وتتضمن ردم الحوض الرابع من جهة الرصيف رقم 15 وبناء نصف الرصيف الجديد، مع استحداث باحة لاستيعاب الحاويات بجانب القسم المنجز من الرصيف.
المرحلة الثانية: وتتضمن استكمال ردم الحوض الرابع حتى الرصيف رقم 13 واستكمال بناء الرصيف الجديد بعد المباشرة في استخدام القسم المنجز من الرصيف والباحة المستحدثة بجانبه.

وتسلم الرئيس تمام سلام مذكرة من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت وأخرى من جمعية أصحاب السفن اللبنانيين تضمنتا وجهة نظرهما بمشروع التوسيع والتطوير في مرفأ بيروت.
وضم الوفد المشترك بالإضافة الى ايلي زخور ومحمد عيتاني كلاّ من: سمير مقوم، عبد الحميد الفيل، كمال شرفان، فؤاد بوارشي، عبد الغني غريب، مرعي أبو مرعي، الفرد صيقلي، فريد بيبار وفاروق مكحل.
الاجتماع مع شفيق مرعي
واجتمع وفد من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة ايلي زخور مع مدير الجمارك العام شفيق مرعي حيث جرى خلاله مناقشة مواضيع تهم قطاع النقل البحري عامة والوكالة البحرية اللبنانية خاصة. وتمحور الاجتماع حول الحدث الأبرز الذي شهده مرفأ بيروت في المدة الأخيرة وتمثل باستبقاء بعض الموظفين العاملين لدى شركات وسطاء النقل ومخلصي البضائع والوكالات البحرية موقوفين في مركز الجمارك في مرفأ بيروت لمدة قاربت الـ 24 ساعة وذلك بعد اكتشاف عناصر الجمارك عملية تهريب حبوب مخدرة في حاوية كانت شحنت الى الكويت.
وقد أكد الوفد ان الغرفة مع توقيف أي شخص كان، إذا ضبط بجرم التهريب المشهود كما نصت عليه المادة 358 من قانون الجمارك، ولكنها ليست مع تحميل مسؤولية التهريب لأشخاص لم يقدموا على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة... كما نصت عليه المادة 416 من قانون الجمارك.
وقد أبدى مدير الجمارك العام تفهمه لرأي الوفد واستيعابه للملاحظات والمقترحات التي نوقشت في الاجتماع. كما تسلم مذكرة تضمنت وجهة نظر الغرفة الدولية للملاحة في بيروت بالملاحقات الجمركية.
وقد شارك في الاجتماع الى جانب شفيق مرعي كل من العقيدين ايمن ابراهيم وجوزف سكاف والمستشار مارون فرسان، والى جانب ايلي زخور كل من نائب الرئيس سمير مقوم وعبد الحميد الفيل والأمين العام محمد عيتاني وعبد الغني غريب.
الاجتماع مع حسن قريطم
وكان رئيس الغرفة ايلي زخور وعضو الغرفة خيرالله الزين قد اجتمعا مع الرئيس المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم حيث تداولا معه آخر التطورات المتعلقة بمشروع توسيع محطة الحاويات من الجهة الجنوبية والذي اعدته ادارة المرفأ وتعتزم تنفيذه مكان الحوض الرابع، وقد اوضح قريطم ان الاتصالات التي يقوم بها ومجلس ادارة المرفأ مع كافة المسؤولين المعنيين، والايضاحات التي يزودونهم بها حول المشروع بالاضافة الى التدابير والاجراءات التي تنفذها الادارة لتفعيل الخدمات بدأت تعطي ثمارها. وتوقع قريطم ان يلقىالحل الذي عرضته الادارة للاشكالات التي ما تزال تؤخر انطلاق تنفيذ المشروع، التجاوب من كافة المسؤولين والاطراف المعنية.
المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي في دبي
وشارك رئيس الغرفة ايلي زخور والامين العام محمد عيتاني في اجتماع الدورة الـ 52 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دبي في 27 ايار (مايو) 2014، وقد ترأس الاجتماع وزير النقل الاماراتي جباره بن عيد الصريصري وبحضور وزراء النقل في الدول الممثلة في المكتب التنفيذي. وقد تم في الاجتماع تدارس الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات بشأنها، ومنها دراسة مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية بين الدول العربية، والمقترح بإنشاء اكاديمية عربية للنقل البري، والمشروع النهائي لاتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. كما جرى متابعة مناقشة الربط البحري بين الدول العربية، ووضعية العمالة البحرية على متن السفن، وكذلك استعراض نتائج دراسة تطوير النقل المتعدد الوسائط والانظمة اللوجستية في الدول العربية لتحقيق التكامل في ما بينها.
المشاركة في اجتماعات الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية
وشارك رئيس الغرفة ايلي زخور والامين العام محمد عيتاني في اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والتي عقدت في دبي في28 ايار (مايو) 2014.
وجرى في الاجتماعات استعراض الدراسة المقدمة من رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اللواء البحري محمود القاضي حول اسلوب تنفيذ الربط البحري بين الدول العربية عبر استخـــــــدام سفن التغذيـــــــــة FEEDER VESSELS وسفن الدحرجة RO/RO VESSELS .
كما قدمت شركة VIDEO TEL ورقة عمل عن طريقة تدريب العمالة البحرية عن بعد بواسطة التكنولوجيا المتطورة. وقدم رئيس الغرفة ايلي زخور ملخصا عن ما تم انجازه في اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة امكانية توحيد القوانين البحرية العربية وانشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة، وذلك في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت.
واوضح زخور ان أبرز الاسباب الموجبة لاعداد مشروع قانون بحري عربي استرشادي واعداد نظام لانشاء دوائر قضائية بحرية عربية متخصصة، هو التطور الكبير الذي شهدته التجارة والصناعة البحرية التي اصبحت الركيزة الاساسية وعصب النهوض بالاقتصاد. »فإن توفير المناخ القضائي العربي يستلزم القوننة وانشاء محاكم بحرية عربية متخصصة لتفصل في جميع المنازعات والقضايا البحرية والحجوزات التحفظية البحرية اسوة بما هو معمول به في الدول الغربية المتطورة«.
واضاف »ان التضامن العربي يساهم في زيادة تبادل التجارة البينية بين الدول العربية وذلك من خلال التكامل بين الاقتصاديات العربية مرورا بإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وصولا الى اسواق عربية مشتركة«. وانهى زخور مؤكدا »ان التضامن العربي هو السبيل الوحيد الذي يتيح تطبيق القوانين العربية الاسترشارية التي انجزت والتي ما يزال معظمها حبرا على ورق «.

ليست هناك تعليقات: