a temporrary website for 24 hours and al-akhbar will be back
because the truth is stronger than hackers
و«الأخبار» تحبّكم أيضاً
لا نقول هذا للقرّاء في الوطن العربي والعالم الذين سارعوا عقب عمليّة القرصنة التي تعرّض لها موقع «الأخبار»، إلى التضامن والدفاع عن الجريدة وموقعها مطالبين بكشف حقيقة من أقدم على ذلك، بل نقول لقرّاء الجريدة عموماً: «الأخبار» تحبّكم أيضاً.
هذا الحب، إضافة إلى إرادة التحدّي والنهوض بالدور المطلوب في خدمة الرأي العام، هما ما دفعا الجريدة إلى العمل بكدّ وإصرار على تحرير الموقع والعودة سريعاً. وقد نجحنا في ذلك. ولم يُحفظ للقارئ «ما فاته» في اليومين الماضيين وحسب، من وثائق ويكيليكس وغيرها، بل اتّخذت إجراءات فنيّة لتحصين الموقع من التشويش المستمر. ما يحول دون توهّم القرصان أنّه دمّر الموقع وحجب عن الزوّار، الذين يتكاثرون يوميّاً، ما ينشره.
وأكثر، لقد عجّلت القرصنة المعروفة الأسباب، رغم جهدها في تمويه فاعلها وغاياته، العمل لإطلاق الموقع الجديد الذي نسعى إلى أن يكون أكثر تنوّعاً وبالسهولة ذاتها التي تميّز الموقع الحالي لـ«الأخبار». والموعد بات قريباً.
«الأخبار» تشكر كلّ من تضامن معها، سواء أكان قارئاً أم صحافيّاً أم مثقفاً أم مؤسّسة، وعبّر عن حاجته إلى «الصحافة الجديدة» الساعية لا إلى تحقيق سبق بالمعنى القديم للكلمة، ولا إلى ضجّة سرعان ما تُبدّد، ولا إلى ارتزاق وتهليل، بل إلى الشفافيّة التي تنزع عن السلطة امتياز ممارسة مصالحها في الكواليس، وتخوّل الرأي العام ومؤسساته مساءلة السلطة وإنتاج خياراته. وحين اختارت «الأخبار»، بلا تردد أو خوف، نشر وثائق ويكيليكس كانت تمارس ما تأسّست لأجله ولكي تكونه: حرّة وجديدة ومع الإنسان ـــــ المواطن من دون شعبويّة وكذب ودجل لكسبه قارئاً ودفعه إلى الحروب والاستغلال وتجميل السلطة وممارساتها ومصالحها.
- أسرة «الأخبار»
انقر هنا لتصفح النسخة الورقية على موقعنا المؤقت
(الموقع الرسمي سيعود خلال ٢٤ ساعة)
صحيفة «الأخبار» / نشر «ويكيليكس» العدد ١٢٨٦ الثلاثاء ٧ كانون الأول ٢٠١٠
٤٥ مليون يورو من رفيق الحريري لتقي الدين
فيما يتردد اسم الرئيس رفيق الحريري في إطار المحكمة الدوليّة والبحث عن حقيقة اغتياله، وفي أثناء انتظار القرار الاتهامي، ورد في العاصمة الفرنسيّة اسم الحريري في إطار معلومات كشفها أحد المعنيين بتجارة السلاح
باريس ــ بسام الطيارة
أخرج رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين السلاح الثقيل لـ«الدفاع عن نفسه»، بعد الاتهامات التي طالته في التحقيق في تفجير كراتشي (2002) الذي ذهب ضحيته «نخبة من المهندسين الفرنسيين». فتح تقي الدين صفحة جديدة في هذا الملف، خلال مقابلة مع مجلة «جورنال دو ديمانش» حملت «تبليغاً صريحاً» أقحم به الرئيس الراحل رفيق الحريري في هذا الملف.
حتى أمس كان الغموض يحيط ملف كراتشي من اتجاهين: الأول بشأن ما إذا كانت صفقة الأسلحة (1994) قد «خصصت» عمولات لتمويل حملة منافس الرئيس السابق جاك شيراك، إدوار بلادور، في الانتخابات الرئاسية، الذي كان الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي الناطق الرسمي باسمه. أما الاتجاه الثاني فهو بشأن ما إذا كان التفجير جاء انتقاماً لتوقيف شيراك الدفع لمعاقبة خصومه.
أما اليوم، فقد خلطت الأوراق وبات شيراك ومقرّبون منه، ومنهم الحريري، في دائرة الضوء والتحقيقات التي فُتحت، والتي من الممكن أن تتفرّع على شق سعودي.
أخرج تقي الدين وثيقة مخبّأة في خزائنه منذ ١٤ عاماً ليدفع عن نفسه اتهامات دومينيك دو فيلبان بأنه «كان وسيط بلادور» لتمويل حملته الانتخابية عبر عمولات العقد أغوسطا، وهو اسم الغواصات الثلاث التي باعتها فرنسا لباكستان. ويستعد اليوم محامو تقي الدين لرفع دعوى على دوفيلبان بتهمة «تشويه سمعة وتشهير»، وسيطلبون الاستماع إلى موكلهم في قضية «سواري٢»، وهو عقد بيع أسلحة وقّع مع المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤ بقيمة ٥ مليارات يورو، حين كان بلادور رئيساً للوزراء ونيكولا ساركوزي وزيراً للمال، ويحمل في طياته «عمولات بقيمة ٢٣٣ مليون يورو». وحسب الرواية التي ذكرها تقي الدين على صفحات «جورنال دو ديمانش»، فإن للرئيس الحريري دوراً لم يكن مكشوفاً قبل الآن.
في سياق التحقيقات التي يقوم بها قاضي التحقيق الشهير رينو فان ريمبك، الذي كان وراء إرسال الحكم على العديد من السياسيين إلى المحكمة وفي بعض الأحيان إلى السجن، ذكر أحد مسؤولي مديرية الصناعات البحرية آنذاك، ميشال مازين، أن شيراك ما إن وصل إلى الإليزيه حتى طلب من وزير دفاعه شارل ميلون وقف دفع العمولات المتعلقة بما كان متفقاً على تسميته «شبكة K»، وإتلاف كل الأوراق المتعلقة به. وفي تموز عام ١٩٩٦، عند أول زيارة رسمية للسعودية، فاتح شيراك العاهل السعودي عبد الله بمسألة عمولات أصدقاء بلادور البالغة ٢٠٠ مليون، والتي لم تكن قد دفعت بعد. ويقول مازين إنه ما إن تسلّم أمر وقف الدفع وإتلاف الوثائق، حتى اتصل بتقي الدين ليبلغه الأمر. وحسب تصريحاته للقاضي، فإن «أمر وقف الدفع جاء بموافقة الأمير سلطان»، شقيق الملك وولي عهده، بهدف «تجفيف القوة المالية الضاربة لبالادور».
الجديد أنه في الكواليس حصلت أمور لم يكشف عنها سابقاً، ولم تتحدث عنها الوسائل الإعلامية التي تتابع بشغف ملف كراتشي المؤلم للرأي العام الفرنسي. ففي أيلول عام ١٩٩٦، حسب تصريحات تقي الدين، قرر «إعلام رفيق الحريري سراً بما يحصل». (أنظر صورة الرسالة كما نشرت في جورنال دو ديمانش) وبعد مقدمة عن دوره في «تنظيف العلاقات الفرنسية السعودية»، كتب فيها «أشرح لك أحداثاً مهمة جداً تحصل اليوم في فرنسا وتمسّ بلداً عربياً هو السعودية بما يمكن أن يسبّب أزمة كبيرة». يتابع تقي الدين أن «السعوديين فوجئوا، وخصوصاً الأمير سلطان، بحديث شيراك»، وعجبوا من «تصفية حسابات فرنسية». واشتكى من زيارة أحد مبعوثي شيراك لمنزله، ثم إطلاق رصاصتين على سيارته الموجودة في المرأب، قبل أن ينهي بأنه فهم أن «طريقة شيراك» للتخلص منه باتت على سكة التنفيذ، لأنه يريد «تحصيل أموال مرتبطة بعقد من غير حق». ويشير إلى أنه «لن يتراجع»، وأنه بالتوافق مع الأمير سلطان «سيجبر فرنسا على الدفع». بعدها طلب موعداً من الرئيس الحريري بحثاً عن «حلّ توافقي». ويتابع أن هذا الأخير تسلّم الرسالة وهو في طريقه إلى نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة بشأن لبنان، في سياق العدوان الإسرائيلي عناقيد الغضب.
وما إن وصل إلى نيويورك، حتى أبلغ تقي الدين أنه «سيلتقيه فور عودته». وهو ما حصل. أخبره الحريري أنه سوف «يلتقي شيراك على طاولة غداء في اليوم نفسه، ويعود ويلتقي به بعد الظهر». وهذا ما حصل. وأخبره الحريري أنه «سيتسلّم العمولات». عندها وافق تقي الدين على إنهاء نزاعه مع شركة سوفريسا التي تسوّق الأسلحة، ويشدد على أن الاتفاق وقّع في أوتيل هيلتون في جنيف «بحضور محامي الرئيس الحريري» (لم يذكر اسمه). وينص الاتفاق على «تخلّي تقي الدين عن عمولته في عقد سواري٢ مقابل مبلغ له ولأصدقائه السعوديين». يضيف أن بنك المتوسط المملوك من الحريري حوّل له في آذار عام ١٩٩٧ أربع حوالات بقيمة إجمالية قدرها ٣٠٠ مليون فرنك (٤٥ مليون يورو). ويؤكد تقي الدين «أنه دفع لكل من يجب أن يقبض حصّته».
يبدو جلياً هنا أن الحريري دفع في بيروت بعد اتفاقه مع شيراك، بينما «القصة الرسمية تقول إن دفع العمولات توقف». من هنا يسأل المراقبون: «من دفع للحريري؟ وبموجب أي اتفاق؟ وأين هي الأموال التي دفعها السعوديون لسوفريسا؟». ويعلّق أحد المقرّبين من الملف رداً على سؤال المجلة الفرنسية: «من الصعوبة تصديق دفع الحريري من جيبه هذا المبلغ الكبير». هنا يقول تقي الدين إن «كل محيط شيراك يكذب»، وإن هناك طريقة واحدة لمعرفة الحقيقة، هي السماح للقاضي فان ريمبك بالاطلاع على محاسبة سوفريسا.
ويكيليكس
الحريري أراد انتخاب سليمان بالنصف زائداً واحداً:
التقت السفيرة الأميركيّة في بيروت ميشيل سيسون، يُرافقها بعض دبلوماسيي السفارة، بوليد جنبلاط في منزله في كليمنصو في 30 نيسان 2008، وشارك في الاجتماع وزير العدل شارل رزق، (...)، رئيس مجلس القضاء الأعلى أنطوان خير ووزير المهجرين نعمة طعمة.
سُئل جنبلاط عمّا إذا كان القرار الجديد لمجلس الأمن الذي يُركّز على وضع العلاقات اللبنانيّة ـــــ السوريّة على السكّة يُفيد لبنان، فأجاب بأن القرار يجب أن يذكر الحدود، وإدراجه قد لا يجد الإجماع المطلوب عليه. وأعرب عن تخوّفه من أن أي قرار جديد تكون «لغته مخففة» سيفقد قوة الدفع بسرعة، وبذلك «يعفّي عليه الزمن، مثل القرارات السابقة». وكان أيضاً غير متأكّد مما إذا كانت الجلسة المقبلة لمجلس الأمن لمناقشة القرار 1559 ينبغي أن تكون مفتوحة أو مغلقة، قائلاً إن الحكومة اللبنانيّة لم تحسم موقفها حتى الآن لجهة استعدادها لمناقشة مسألة الحدود مع سوريا.
14 آذار تسير قدماً:
«من غير الصحيح أن بري لم يُرد اللقاء بسعد» (الحريري)، اشتكى جنبلاط. وأشار إلى أن الشيخ (عبد الأمير) قبلان، (نائب) رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حثّ بري في اتصال هاتفي على اللقاء بسعد. أضاف جنبلاط أنه حتى لو وافق بري فلن يكون لذلك التأثير نفسه. «كان يجب أن يلتقيا أمس»، قال جنبلاط. بغض النظر، أكمل جنبلاط قائلاً إنه لا يُمكن رفض الحوار. وقال جنبلاط إنه يعتقد أن التشكيلة الحكوميّة 13ـــــ7ـــــ10 قد تكون «مقبولة»، لكنّه يشكّ في أن بري قادر على تحقيق هذا الأمر، لأن سوريا تنتظر الإدارة الأميركيّة الجديدة، والانتخابات النيابيّة المقبلة في لبنان، والتي تأمل أنها يُمكن أن تُغيّر المعادلة.
أعلن جنبلاط أن انتخاب رئيس للجمهوريّة أكثر أولويّة من تأليف الحكومة. هو غير متأكّد من أن قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان قد يقبل بأن يُنتخب بأغلبيّة النصف زائداً واحداً، وكان جنبلاط كتوماً عندما سُئل عن خطة 14 آذار البديلة. (ملاحظة: خطة سعد هي الذهاب إلى مجلس النواب في 13 أيّار وانتخاب رئيس للجمهوريّة بأغلبيّة النصف زائداً واحداً إذا ما كان هذا الأمر ضرورياً. يبدو أن أعضاء 14 آذار ما زالوا معتمدين على قبول الجنرال سليمان أنه لم يشهر حتى الآن استعداده. جنبلاط بنفسه لم يظهر راغباً في الانتخاب بأغلبيّة النصف زائداً واحداً).
قال جنبلاط إنه لن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة عمرو موسى عندما يأتي إلى بيروت في 1 أيّار، لأنه سيكون في الأردن لمقابلة الملك عبد الله، ويأمل أن يلتقي وزير الخارجيّة المصري أحمد أبو الغيط. وبدا غير مكترث لزيارة موسى، وقال إنه متفائل لأن القطريين بدأوا يميلون إلى 14 آذار، «ببطء لكن بثقة»، وسأل عن موقع السياسة الفرنسيّة حالياً.
كيف يُمكن للولايات المتحدة المساعدة؟
قال جنبلاط إنه مرتاح لرؤية بيانات الحكومة الأميركيّة بشأن الجهود السوريّة لبناء مفاعل نووي. وقال جنبلاط، بين المزح والجدّ، إنّ على الولايات المتحدة الآن إرسال السفينة الأميركيّة نيميتز لتخويف سوريا. واقترح جنبلاط أيضاً أن تساعد الولايات المتحدة في تحسين السجون اللبنانيّة (رداً على أعمال الشغب التي حدثت أخيراً في سجن رومية). أضاف رزق أن خريطة طريق توضح كيف يُمكن الولايات المتحدة تقديم مساعدة ستكون مفيدة (إضافة إلى برنامج التدريب القضائي الحالي الذي تموّله وكالة التنمية الأميركيّة بقيمة 7 ملايين دولار).
أشار جنبلاط إلى أن الحكومة اللبنانيّة لم تتلقّ حتى الآن وديعة المليار دولار التي وعدت السعوديّة بوضعها في المصرف المركزي. وأشار الوزير طعمة إلى أن التعطيل يعود إلى «التقاليد السعوديّة»، وأن أفضل طريقة للحصول على الأموال هي أن يُرسل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مستشاره محمد شطح ليقضي أربعة أو خمسة أيّام في الرياض «لتسير الأمور».
استمرار أهميّة لجنة التحقيق الدوليّة
قال جنبلاط إن المحكمة الخاصّة «ليست كافية» لإخافة سوريا. وأقرّ رزق بأن عمل المحكمة الدوليّة كان «مخيفاً لسوريا حتى الفترة الأخيرة». واتفق جنبلاط ورزق على أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يهتم بالمحكمة الدوليّة لسنوات. كرّر رزق مخاوفه من أن رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار أبلغ البعض أنه «لا يملك قضيّة». وقال رزق إنه يُمكن الولايات المتحدة أن تُساعد عبر توجيه السفير زلماي خليل زاده للطلب من الأمين العام لمجلس الأمن التأثير على بلمار والتشديد على أهميّة دوره بصفته المدّعي العام للمحكمة.
وأشار رزق إلى أن على بلمار منع لجنة التحقيق الدوليّة من تبرئة الضباط الأربعة المتهمين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري لأن اللوم كلّه سيقع على (...).
لم تُقرر الحكومة اللبنانيّة بعد إرسال رسالة إلى مجلس الأمن لطلب تمديد مدّته ستة أشهر للجنة التحقيق الدوليّة، قال رزق، وذلك لأن الحكومة فقدت النصاب القانوني في جلستها في 29 نيسان. وقال إنه لا يشكّ في أن الحكومة ستوافق على الرسالة، مضيفاً أن السنيورة أدخل تعديلاً واحداً (عبارة «في أقرب وقت ممكن» بدلاً من «قريباً»). أبدى رزق تفاؤله بأن الرسالة ستلقى ترحيباً ولا يُمكن رفضها، لأنه غيّر في اللهجة، بحيث أصبحت إن الدولة اللبنانيّة «تُرحّب» ببلمار مدّعياً عاماً، ولا تطلب.
خلاف بين حمادة والمرّ حول شبكة اتصالات المقاومة
في الوقت الحالي، في جلسة منفصلة عن تطوّر عمل حزب الله في إنجاز شبكة الفايبر أوبتيك، أبلغ المستشار الأول للسنيورة، محمّد شطح، أن الشبكة مثال آخر على انتهاكات حزب الله ضد الدولة. لذلك لا يُمكن فصل هذه الشبكة عن العمل العسكري لحزب الله. فتوجيه الحكومة اتهاماً علنياً لحزب الله سيدفع إلى طرح سؤال عن سبب عدم نزع الحكومة سلاح حزب الله وإزالة خطره العسكري عن الحكومة اللبنانيّة. لا يُمكن مجلس الأمن أن يبقى محايداً تجاه التقارير عن زيادة الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها حزب الله، لكن قد تكون الحكومة اللبنانيّة هي المعنيّة بالمبادرة إلى الاتهام. وقال شطح إن هناك غياباً لاستراتيجيّة واضحة عند الحكومة بشأن كيفيّة مقاربة هذه المسألة، ذاكراً بعض الخلافات بين وزير الدفاع المرّ ووزير الاتصالات حمادة.
هكذا أُعدِم صدّام حسين
من المؤكد أن الطريقة والظروف التي أحاطت عملية إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سبّبت احراجاً كبيراً لواشنطن، أكان في توقيتها، فجر عيد الأضحى، أم في ظروفها حيث التقطت صور بالهاتف المحمول تظهر أحد الحراس يقول له «اذهب الى الجحيم»، وهو ما أنتج تعاطفاً مع صدام حتى من معارضيه.
هذا ما تظهره وثيقة أخيرة لـ«ويكيليكس» مصنفة بأنها «سرية» ومؤرخة في 6 كانون الثاني 2007. وتقول إن السفير الأميركي في بغداد في ذلك الوقت زلماي خليل زاد عقد اجتماعاً مع نائب المدعي العام العراقي منقذ الفرعون وشكره بداية على شجاعته، مشيراً إلى أنها لم تكن مهمة خالية من المخاطر أن «تجلب صدام الى العدالة».
ولكنه أكد أن ما جرى خلال عملية الإعدام لطخ الواقعة برمّتها، سائلاً عن وجهة نظر المدعي العام بذلك لأن «علينا أن ننظر الى الوراء اذا أردنا أن نتقدم»، في إشارة الى الإعدامات التي كانت تنتظر التنفيذ في حينه.
وأعرب خليل زاد عن قلقه من أن يستغل مؤيّدو صدام الظروف المحيطة بعملية الإعدام لإدانة محاكمته. وأشار إلى أن أشخاصاً كانوا مسرورين لمثول صدام أمام العدالة امتعضوا من الطريقة التي نُفذت بها عملية الإعدام.
ولما استفسر السفير الأميركي عن توقيت إعدام الرئيس العراقي قبل ساعة من إقامة صلاة عيد الأضحى عند السُّنة، أجاب الفرعون إن عملية الإعدام تمت قبل شروق الشمس، وهو ما يعني أن يوم العيد لم يكن قد بدأ بعد.
ووصف الفرعون، بحسب الوثيقة، وصوله الى مقرّ رئاسة الحكومة في 29 كانون الأول، بعد إعلامه بأن الإعدام سينفذ صباح اليوم التالي. وقال إن مجموعة مؤلفة من مستشارين عراقيين من مكتب رئاسة الحكومة ومسؤولين حكوميين آخرين، بينهم مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، ناقشت وخططت لعملية الإعدام.
وقال الفرعون إن 14 مسؤولاً عراقياً تنقلوا بالمروحيات الى موقع عملية الإعدام، وقام عناصر أميركيون بتفتيشهم في موقع الهبوط وأخذوا منهم الهواتف الجوالة. وسُئل عما إذا كان صحيحاً أن أشخاصاً آخرين حضروا الى الموقع بواسطة حافلة وأرادوا مشاهدة عملية الإعدام، فأجاب أنه لم يكن يعلم بأمر الحافلة، مؤكداً أن الشهود الوحيدين على عملية الإعدام كانوا المسؤولين الـ14، بالإضافة إلى الحراس، مشيراً إلى أنه لم يكن أي عنصر أميركي في مكان الإعدام.
وقال المدعي العام إنه والقاضي انفصلا عن المجموعة لملاقاة صدام، وتلاوة نص الحكم عليه واصطحابه الى غرفة الإعدام. وأضاف أنه تعاطف مع صدام لدى رؤيته «مغطى الرأس ويداه مقيدتان وهو يرتجف». وعندما قرأ القاضي حكم الإعدام عليه، بدا صدام في هذه اللحظة مفعماً بالحيوية و«كان يتصرّف وكأنه لا يزال رئيساً».
وعندما اقترب الربيعي من صدام ليسأله إن كان خائفاً، أجابه بأنه ليس خائفاً، وأنه كان يتوقع هذه اللحظة منذ أن وصل للسلطة، لمعرفته أنه كرئيس لديه الكثير من الأعداء. وأوصى صدام بإعطاء نسخة القرآن الذي كان يحمله الى ابن عوض البندر (القاضي العسكري السابق الذي أعدم شنقاً أيضاً).
وسمع الفرعون أحد الحراس يقول لصدام «اذهب إلى الجحيم»، واصفاً تصرّفه هذا بالمشين. وأقرّ بأنه رأى مسؤولين حكوميين اثنين يلتقطان الصور بواسطة الهواتف الخلوية، على الرغم من منع إدخالها إلى قاعة الإعدام. وقال إن صدام رفض تغطية وجهه قبل الإعدام. وفيما كان يؤدّي الصلاة الأخيرة قبل إعدامه صرخ أحد الحراس «مقتدى مقتدى مقتدى». وأوضح الفرعون أنه رفع صوته مجدّداً ليسكت الشخص وقد تمت عملية الإعدام من دون تأخير وتوفي صدام على الفور.
وعندما سُئل عن قانونية تنفيذ الإعدام بغياب توقيع رأس السطة التنفيذية، الرئيس العراقي جلال الطالباني، أجاب الفرعون أنه لم يُرسل مرسوم الإعدام إلى الطالباني، لأن صلاحيات الرئيس تنحصر في الجرائم العادية، وأنه بموجب القانون العراقي (المادة 27) لا يمكن تخفيف الحكم الصادر عن المحكمة العليا.العدد ١٢٨٥ الاثنين ٦ كانون الأول ٢٠١٠
الحريري لسيسون: تواصلكم مع سوريا يؤذيكم
في هذه الوثيقة، يبلغ الرئيس الحريري السفيرة الأميركية أنّه سيلتقي السيّد حسن نصر اللّه، شارحاً أنّ لقاءً كهذا يعطي الضوء الأخضر للشيعة الآخرين كي ينفتحوا على 14 آذار
مذكرة تاريخ 15-10-2008
التقت السفيرة الأميركيّة ميشيل سيسون زعيم الغالبيّة سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري وكاتبة المحضر نادين شهاب في قريطم في 15 تشرين أول 2008.
رداً على التكهّنات الإعلاميّة بشأن موعد لقائه مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أجاب الحريري إنّ مستشاريه لا «يزالون يدرسون» بعض العوامل الصعبة مثل المكان والتوقيت، لكن يجب أن يحصل الاجتماع «قريباً».
وفي ما يخصّ لقاءه نائب حزب الله محمد رعد في أيلول قال الحريري إنه كان لقاء «مصالحة»، مضيفاً تنبيهاً أن كلا الطرفيْن يملك أجندته السياسيّة الخاصّة. عرّف الحريري أجندته بإزالة أسباب الصراع السني ـــــ الشيعي، وتأمين وضعيّة أفضل له للتواصل مع شخصيّات شيعيّة أخرى. وبرّر الحريري أنّ بعض الشيعة سيشعرون بأنهم تلقّوا ضوءاً أخضر للتواصل مع الحريري إذا ما رأوه يلتقي نصر الله. لاحظت السفيرة أن الحريري بذل جهداً للارتباط بالشيعة اللبنانيين بعد زيارته في تموز إلى العراق، وسألت إذا ما استمر هذا الارتباط والتواصل. أكّد الحريري هذا الأمر. وأضاف إنّ نصر الله يُريد الاجتماع لأنه يخشى هجوماً إسرائيلياً على لبنان ويُريد أن يُرتّب بيته الداخلي.
الحرب الإسرائيلية قد تقضي على 14 آذار
اعترف الحريري بأنه يُشارك نصر الله خوفه من حرب إسرائيليّة. وأشار إلى أن البعض في إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعون بأن إسرائيل يجب أن تُنظّف لبنان من حزب الله «لمرّة واحدة ونهائيّة»، لكنّه حذّر من أن خطوة كهذه لا يُمكن أن تُبعد حزب الله إلا مؤقتاً، لأن إيران وسوريا ستعيدان بناء الحزب. وأكثر من ذلك، قال الحريري إن السنّة والمسيحيّين قد يخسرون لأنّ إسرائيل ستُقاتل الأمّة لا حزب الله فقط. «سيكون هذا قاتلاً لقوى 14 آذار» بشّر الحريري.
سوريا تختبر ردود الفعل عبر نشر القوات
شجب الحريري نشر القوات السوريّة أخيراً. فبعد سلسلة الاغتيالات، ومن ضمنها والدي، كيف تجرؤ سوريا على تحريك قواتها باتجاه الحدود اللبنانيّة مدعيةً أن لبنان لديه مشكلة مع الإرهابيين. وتكهّن الحريري بأن سوريا ليست في وارد الإعداد لاجتياح، لكنها تختبر ردود الفعل. وقال إن سوريا، في العادة، تقوم بخطوة وتنتظر ردّّ الفعل. إذا لم يكن هناك ردّ فعل قاسٍ، فإن جرأة سوريا تزداد، توقّع الحريري. ومع ذلك، قال الحريري، إن سوريا ليست خائفة من ردّ فعل المجتمع الدولي، وخصوصاً أن الرئيس السوري بشار الأسد يبقى رئيساً لمدى الحياة، لذلك فهو غير معني بخسارة علاقته مع فرنسا وبريطانيا على المدى القصير. قال الحريري إنه إذا اعتقد الأسد أن سوريا ستُقصف بسبب مراكمة قواته العسكريّة، فإنه سيسحب قواته.
أميركا «تؤذي سمعتها» بالتحدث إلى سوريا
اشتكى الحريري من اللقاء الأميركي الأخير مع وزير الخارجيّة السوري وليد المعلّم. وأشار إلى أن مصر والسعوديّة لا تتكلمان مع سوريا، وقال إن الولايات المتحدة تُخاطر بخسارة الدعم العربي، الذي تمتلكه حالياً، وخصوصاً في لبنان والعراق، من خلال «محادثاتها مع دمشق». لهذا أهميّة خاصة مع طلب الولايات المتحدة الدعم المصري والسعودي في العراق؛ رغبتهما في المساعدة ستتضاءل بسبب الارتباط الأميركي مع سوريا، فأشارت السفيرة إلى أن الولايات المتحدة نقلت إلى المعلّم الملاحظات الأميركيّة؛ وتتضمّن دعم سوريا لعناصر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دعم سوريا للإرهاب، وسجلّ سوريا في مجال حقوق الإنسان. كما أعلنت واشنطن دعمها للسيادة اللبنانيّة. وأكثر من ذلك، فإن الوزيرة رايس أعلنت أن الولايات المتحدة تدعم بناء العلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وسوريا، لكنها أشارت إلى أن هذا يحتاج إلى احترام متبادل. كما أن التطبيع يتضمّن ترسيم الحدود ووضع حدّ لنقل السلاح عبر سوريا في خرق للقرار 1701. وقال الحريري إنه يخاف من أن تركيز الإدارة الأميركيّة الحالي هو «ترك أثر»، وهذا ما قد يُضرّ بشعبيّة الولايات المتحدة في العالم العربي.
وأبلغ الحريري أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون يدعونه إلى طهران، وأوضح بنيّة طيبة أنّ الولايات المتحدة لا تستطيع التأثير في زياراته، وخصوصاً أنه لن يفاجأ بزيارات مسؤولين أميركيين إلى سوريا وإيران يوماً من الأيّام. ومع ذلك، قال إنه لن يُسافر إلّا إذا كانت تخدم مصالح لبنان الحيويّة.
زيارة عون إلى إيران: «ضربة تحت الزنار»
أعلن الحريري، الذي كان قد التقى صباح هذا اليوم الرئيس ميشال سليمان، أن زيارة سليمان إلى السعوديّة في 11ـــــ12 تشرين الأول، إضافةً إلى زيارة قائد القوات اللبنانيّة سمير جعجع إلى القاهرة في الأسبوع عينه، كانتا خطوتين جيدتين، وخصوصاً للمسيحيين اللبنانيين. ومع ذلك، انتقد الحريري زيارة رئيس التيّار الوطني الحرّ ميشال عون إلى إيران، التي تزامنت مع توقّف سليمان في جدّة. «كانت ضربة خفيفة لسليمان»، وأضاف إنها رسالة إلى السعوديّة أيضاً. وتأسّف الحريري لأن الزيارة لم تُكلّف عون شعبياً.
بالعودة إلى زيارة سليمان، أبلغ الحريري أن الملك عبد الله كان سعيداً بالزيارة، وأن سليمان ترك أثراً جيداً. واتهم الحريري سوريا بأنها اختارت الإعلان عن العلاقات الدبلوماسيّة مع لبنان هذا الأسبوع «لسرقة العناوين» من زيارة سليمان إلى السعوديّة.
زيارات خارجيّة
«كلّ ما أريده هو الفوز في الانتخابات (ربيع 2009 النيابيّة)» قال الحريري. وأضاف إنه يُعدّ لزيارة قريبة إلى العراق، وللقيام بجولات في طرابلس والبقاع وصيدا، كما لزيارة أوروبا ومصر، «لخلق توازن مع سوريا». وأضاف إنه قد يزور روسيا للقاء رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول أو تشرين الثاني. وبحسب الحريري، فإن روسيا تعقد صفقات تجاريّة مع السعوديّة، وهو ما قد يُسهّل فصل روسيا عن إيران. وقال إنه قد يطلب موافقة سليمان قبل معظم الزيارات.
لا ثقة بالطاشناق
مشيراً إلى أن من المبكّر تشكيل اللوائح الانتخابيّة، قال إنه وجعجع وأمين الجميّل ووليد جنبلاط وميشال المرّ سيقرّرون اللوائح في النهاية.
ميشال المرّ أبدى ثقته بإمكان قيام تحالف انتخابيّ بين الحريري وحزب الطاشناق المعارض. الحريري رفض هذا الاقتراح، قائلاً: «الطاشناق مجموعة كاذبين». واشتكى من أن الطاشناق خانوا والده عام 1996. (...) يبدو الطاشناق أقرب إلى إيران منهم إلى سوريا، لذلك، فقط الخلاف بين سوريا وإيران، يُبعد الطاشناق عن الحلف السوري. (ملاحظة: في اليوم ذاته، استقبل المرّ وفديْن من حزب الله وحزب البعث السوري في لبنان. أبلغ المرّ أن الوفديْن ضغطا عليه للمشاركة في لائحة عون في المتن، وهو عرض قال المرّ إنه رفضه. انتهت الملاحظة).
اعتقالات أوصلت إلى «معلومات جيّدة»
أبلغ الحريري أنّ اعتقالات 11 تشرين الأول في طرابلس زوّدت الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة بمعلومات جيّدة من شخص واحد، وهو عضو في خليّة إرهابيّة مرتبطة بفتح الإسلام، ومسؤول عن الهجمات على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. قال الحريري إنّ هذا الشخص لديه عدد من المعارف في دمشق. على الأقل، قال الحريري إنه برهن أنْ لا علاقة للسلفيّين بالهجمات على الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبطريقة منفصلة، طلب الحريري مساعدة الحكومة الأميركيّة بمعلومات عن عمر بكري، وهو شيخ مشتبه في علاقته بالقاعدة، وفي علاقات بالاستخبارات السوريّة.
الإمضاء: سيسون
رقم الوثيقة: 12958 بتاريخ 15 ت1 2008
المحتوى: سري
